الاستهلاك والإنتاج المسؤولان
الهدف 12 – ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة
تتعلق أنماط الاستهلاك
والإنتاج المستدامة بتشجيع الكفاءة في الموارد والطاقة، واستدامة البنية الأساسية،
وتوفير إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل اللائق وغير المضر بالبيئة،
وتحسين جودة الحياة لصالح الجميع. ويساعد تطبيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة
على إنجاز خطط التنمية الشاملة، وخفض التكاليف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية مستقبلا،
وتوطيد القدرة التنافسية الاقتصادية، وخفض حدة الفقر.
وتستهدف أنماط الاستهلاك
والإنتاج المستدامة ”إنتاج المزيد بشكل أفضل وبتكلفة أقل“، وزيادة المكاسب الصافية
في الرفاه الناشئة عن الأنشطة الاقتصادية بخفض استعمال الموارد وتقليل تدهورها وما
ينشأ عنها من تلوث، على مدار كامل دورة الحياة، مع العمل على زيادة جودة الحياة. ويدخل
فيها شتى أصحاب المصلحة، ومنهم أصحاب الأعمال، والمستهلكون، والمسؤولون عن رسم السياسيات،
والباحثون، والعلماء، وتجار التجزئة، ووسائط الإعلام، ووكالات التعاون الإنمائي.
وهي تقتضي أيضا اتباع المنهجية
في النهوج والتعاون فيما بين الجهات الفاعلة العاملة في سلسلة الإمداد، بدءا من المنتج
وحتى المستهلك الأخير. وتشمل، من بين ما تشمل، إشراك المستهلكين من خلال التوعية والتثقيف
بأنماط الاستهلاك والحياة المستدامة، وتزويد المستهلكين بما يكفي من معلومات من خلال
المعايير والملصقات التعريفية، والانخراط في المشتريات العامة المستدامة.
الحقائق والأرقام:
- إذا وصل عدد سكان العالم إلى 9.6 مليار نسمة بحلول عام 2050، فقد يتطلب الأمر ما يقرب من ثلاثة كواكب لإتاحة الموارد الطبيعية اللازمة للحفاظ على أنماط الحياة الحالية.
- بسبب الارتفاعات في استخدام المعادن اللافلزية في الهياكل الأساسية والبناء، هناك تحسن كبير في مستويات المعيشة. وارتفع نصيب الفرد من “البصمة المادية” في البلدان النامية من 5 أطنان مترية في عام 2000 إلى 9 أطنان مترية في عام 2017.
- تقدم 93% من أكبر الشركات العالمية ال 250 شركة في العالم تقارير جوانب الاستدامة في أنشطتها.
المياه
- أقل من 3 % من مياه العالم هي مياه عذبة (صالحة للشرب)، ومع ذلك فنسبة 2.5 % منها مجمدة في القطبين والأنهار الجليدية. ولذلك، يجب أن تعتمد البشرية على 0.5 % لجميع احتياجات النظام الإيكولوجي للإنسان واحتياجاته من المياه العذبة.
- يلوث الإنسان المياه بصورة أسرع من قدرة الطبيعة إعادة تدوير تلك المياه وتنقيتها في الأنهار والبحيرات.
- لم يزل أكثر من مليار شخص يفتقرون إلى المياه العذبة.
- يسهم الاستخدام المفرط للمياه في الإجهاد المائي العالمي.
- تقدم الطبيعة المياه مجانا لنا، إلا أن الهياكل الأساسية اللازمة لنقلها مكلفة.
الطاقة
- إذا استخدم الناس في كل أرجاء العالم مصابيح إضاءة موفرة للطاقة، فسيوفر العالم 120 مليار دولار أمريكي سنوياً.
- على الرغم من التقدم التكنولوجي الذي عزز مكاسب كفاءة الطاقة، فإن استخدام الطاقة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيواصل نموه بنسبة 35 % بحلول عام 2020. ويحتل استخدام الطاقة في المجال التجاري والسكني المرتبة الثانية (بعد النقل) في أكثر المجالات نمواً في استهلاك الطاقة على الصعيد العالمي.
- في عام 2002، بلغ عدد السيارات في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 550 مليون سيارة (75 % منها سيارات خاصة). ومن المتوقع زيادة نسبة تملك المركبات بنسة 32 % بحلول عام 2020. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزداد عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارات بنسبة 40 %، ومن المتوقع أن يزداد السفر الجوي العالمي بمعدل ثلاثة أضعاف في نفس الفترة.
- تستهلك الأسر 29 % من الطاقة العالمية، مما يعني أنها تسهم بالتالي في 21 %من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
- بلغت حصة الطاقة المتجددة في مجمل استهلاك الطاقة نسبة 17.5% في عام 2015.
الغذاء
- لمرحلة إنتاج الغذاء (الزراعة والصناعة الغذائية) تأثيرات بيئية كبيرة، في حين أن للأسر أثرها في هذه التأثيرات من خلال خياراتها الغذائية وعاداتها. وهو ما يؤثر بالتالي على البيئة من خلال استهلاك الطاقة ذات الصلة بالأغذية والنفايات.
- في كل عام، ينتهي الحال بما يقدر بنحو 1/3 جميع المواد الغذائية المنتجة — أي ما يعادل 1.3 مليار طن، تبلغ قيمتها حوالي تريليون دولار — بالتعفن في منازل المستهلكين أو محلات تجار التجزئة، أو بسبب سوء ممارسات النقل والحصاد السيئة.
- يبلغ عدد الذين يعانون من زيادة الوزن 2 مليار شخص على الصعيد العالمي.
- إن تدهور الأراضي وتدني خصوبة التربة والاستخدام غير المستدام للمياه والصيد الجائر وتدهور البيئة البحرية كلها عوامل تقلل من قدرة قاعدة الموارد الطبيعية على إتاحة الغذاء.
- تقع على قطاع الأغذية مسؤولية استهلاك 30 % من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم، كما أن القطاع هو المسؤول عن 22 % من مجموع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
مقاصد الهدف:
- تنفيذ الإطار العشري لبرامج الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وتولي البلدان المتقدمة النمو دور الريادة، مع مراعاة مستوى التنمية في البلدان النامية وقدراتها
- تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، بحلول عام 2030
- تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين بمقدار النصف، والحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد، بحلول عام 2030
- تحقيق الإدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة عمرها، وفقا للأطر الدولية المتفق عليها، والحد بدرجة كبيرة من إطلاقها في الهواء والماء والتربة من أجل التقليل إلى أدنى حد من آثارها الضارة على صحة الإنسان والبيئة، بحلول عام 2020
- 12-5 الحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات، من خلال المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال، بحلول عام 2030
- تشجيع الشركات، ولا سيما الشركات الكبيرة وعبر الوطنية، على اعتماد ممارسات مستدامة، وإدراج معلومات الاستدامة في دورة تقديم تقاريرها
- تعزيز ممارسات الشراء العام المستدامة، وفقا للسياسات والأولويات الوطنية
- ضمان أن تتوافر للناس في كل مكان المعلومات ذات الصلة والوعي بالتنمية المستدامة وأنماط العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام 2030
- دعم البلدان النامية لتعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجية للمضي قدما نحو تحقيق أنماط الاستهلاك والإنتاج الأكثر استدامة
- وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثيرات التنمية المستدامة على السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية
- ترشيد إعانات الوقود الأحفوري غير المتسمة بالكفاءة والتي تشجع على الاستهلاك المسرف، عن طريق القضاء على تشوهات الأسواق، وفقا للظروف الوطنية، بما في ذلك عن طريق إعادة هيكلة الضرائب والتخلص بالتدريج من الإعانات الضارة، حيثما وجدت، لإظهار آثارها البيئية، على أن تراعى في تلك السياسات على نحو كامل الاحتياجات والظروف الخاصة للبلدان النامية، والتقليل إلى أدنى حد من الآثار الضارة التي قد تنال من تنميتها، وعلى نحو يكفل حماية الفقراء والمجتمعات المحلية المتضررة.
