الجمعة، 28 يونيو 2019

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
الجمعة، 28 يونيو 2019

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

الهدف 7 – ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة


طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
إن الطاقة محورية بالنسبة لكل تحد رئيسي يواجهه العالم وبالنسبة لكل فرصة متاحة أمام العالم الآن. ‏فإمكانية حصول الجميع على الطاقة جوهرية، سواء من أجل فرص العمل أو الأمن أو تغير المناخ أو ‏إنتاج الأغذية أو زيادة الدخل. وتلزم طاقة مستدامة من أجل تعزيز الاقتصادات، وحماية النظم ‏الإيكولوجية، وتحقيق الإنصاف. ويتولى بان كي ـ مون الأمين العام للأمم المتحدة قيادة مبادرة طاقة ‏مستدامة للجميع لكفالة إمكانية حصول الجميع على خدمات طاقة حديثة، وتحسين كفاءة الطاقة، وزيادة ‏استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

الحقائق والأرقام:

  • لم تزل نسبة 13 % من سكان العالم  تفتقر إلى الكهرباء الحديثة.
  • يعتمد نحو 3 مليارات  شخص على الخشب أو الفحم الحجري أو الفحم النباتي أو نفايات الحيوانات في أغراض الطهي والتدفئة.
  • الطاقة هي السبب الأبرز في تغير المناخ، ‏حيث تتسبب في زهاء 60 % من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة.
  • تسبب تلوث الهواء الداخلي في الأبنية — بسبب استخدام الوقود القابل للاحتراق لغايات الطاقة المنزلية — في 4.3 مليون وفاة في عام 2012، وكانت نسبة وفيات المرأة والفتاة بين ضحاياها زهاء 6 في كل 10 وفيات.
  • وصل استخدام الطاقة المتجددة في مجموع استهلاك الطاقة إلى نسبة 17 % في عام 2015.

مقاصد الهدف:

  • ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول عام 2030
  • تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمية بحلول عام 2030
  • مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030
  • تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير الوصول إلى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما في ذلك تلك المتعلّقة بالطاقة المتجددة، والكفاءة في استخدام الطاقة وتكنولوجيا الوقود الأحفوري المتقدمة والأنظف، وتشجيع الاستثمار في البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بحلول عام 2030
  • توسيع نطاق البُنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة للجميع في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وفقا لبرامج الدعم الخاصة بكل منها على حدة، بحلول عام 2030