العمل اللائق ونمو الاقتصاد
الهدف 8 – تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع
لا يزال نحو نصف
سكان العالمي يعشيون على ما يعادل قرابة دولارين يوميا. وفي كثير من الأماكن، لا يضمن
الالتحاق بوظيفة القدرة على الفرار من براثن الفقر. لذا يقتضي منا ذلك التقدم البطئ
وغير المتكافئ معاودة التفكير فيما ننتهجه من سياسات اقتصادية واجتماعية إزاء القضاء
على الفقر، مع الاستعانة بأدوات جديدة في هذا المضمار.
إن استمرار انعدام
فرص العمل اللائق، وعدم كفاية الاستثمارات، وقلة الاستهلاك يفضي إلى تضاؤل العقد الاجتماعي
الأساسي الذي ترتكز عليه المجتمعات الديمقراطية وهو: اقتضاء مشاركة الجميع في التقدم.
وستظل تهيئة فرص العمل الجيد تحديا من التحديات الرئيسية التي ستواجهها الاقتصادات
جميعها تقريبا فيما بعد عام 2015.
وسوف يقتضي النمو
الاقتصادي المستدام أن تعمل المجتمعات على تهيئة الظروف التي تتيح للناس الحصول على
فرص عمل جيد تحفِّز الاقتصاد دون الإضرار بالبيئة. وسيقتضي أيضا إتاحة فرص العمل أمام
جميع من هم في سن العمل من السكان، وكل ما يمكنهن من العمل في ظل ظروف لائقة.
الحقائق والأرقام:
- انخفضت البطالة في العالم من 6.4% في عام 2007 إلى 5.6 % في عام 2017
- على الصعيد العالمي، كان 61% من العمال في مجالات عمل غير رسمية في عام 2016. وباستبعاد القطاع الزراعي، فإن نسبة 51% من جميع العمال تدخل في إطار هذا التصنيف.
- يكسب الرجال 12.5% أكثر من النساء في 40 بلدا من بين الـ45 بلدا التي تتيح معلومات في هذا الصدد.
- تبلغ الفجوة في الأجور بين الجنسين نسبة 23% على الصعيد العالمي. وربما استغرق تحقيق المساواة في الأجور 68 سنة أخرى. وفي حين تبلغ نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة نسبة 63%، تصل نسبة مشاركة الرجال إلى 94% على الصعيد العالمي.
- على الرغم من تزايد حضور المرأة في الحياة العامة، فإن النساء لم يزل يقدمن خدمات رعاية وعمل منزلي غير مدفوع الأجر بمعدل 2.6 زيادة عن الرجال.
- توجد حاجة لـ470 مليون وظيفة للداخلين والداخلات الجدد إلى سوق العمل العالمي في الفترة بين عامي 2016 و 2030.
مقاصد الهدف:
- الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة على الأقل سنويا في أقل البلدان نموا
- تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا، والابتكار، بما في ذلك من خلال التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة
- تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية
- تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتاج، تدريجيا، حتى عام 2030، والسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، وفقا للإطار العشري للبرامج بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع اضطلاع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة
- تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030
- الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام 2020
- اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025
- حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة
- وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030
- تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها
- زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خلال الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نموا
- وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية بحلول عام 2020
