تكنولوجيا الندف الحيوية (البيوفلوك)

تكنولوجيا الندف الحيوية (البيوفلوك)

إستزراع سمكي

تكنولوجيا الندف الحيوية (البيوفلوك) 

كتبت ليزلي نيمو "محررة بمجلة ساينتفيك أمريكان" في وقت سابق تحديداً في مارس 2019 أنه من بين المائة وستين مليون طن من الأطعمة البحرية التي ينتهي بها المطاف إلى أطباق الطعام كل عام، يأتي 50% منها من الاستزراع المائي وهذا ما دعاني إلى تكثيف البحث والجهود للنظر فعلياً إلى استخدامات التكنولوجيا الحيوية في أعلاف الأسماك.

يتطلب استزراع السلمون والبلطي والروبيان والأنواع المختلفة سواء من الأسماك أو القشريات توفير إمدادات ثابتة من المكملات الغذائية المثالية، ومنها أسماك مثل السردين والأنشوجة الزيتية، وغالبًا ما يُطلق على هذا النوع من الأسماك اسم "الأسماك العلفية"، وهي غنية بالبروتينات والفيتامينات والدهون، ومن بين العشرين مليون طن من الأسماك العلفية التي تُسحَب من البراري كل عام، يُحضَّر نحو 90% في صورة وجبات أو زيت لتغذية الأسماك المُستزرَعة للاستهلاك البشري.

لكن في ظلّ التوقعات باستمرار الاستزراع المائي في الازدهار (تتوقع الأمم المتحدة زيادة الإنتاج بنسبة 34% بحلول عام 2026)، سينمو هذا القطاع بمعدل يفوق حجم إمدادات الأعلاف التي يستهلكها، هذه المعضلة دفعت الباحثين إلى محاولة التوصل إلى تركيب بديل من شأنه توفير العناصر الغذائية الموجودة في الأسماك العلفية، على أن يكون مستدامًا واقتصاديًا وفي نفس الوقت لا يقوم بإستنزاف الموارد المتاحة، مثل الحبوب التي يعتمد عليها البشر بشكل مباشر في غذائهم.

"الوجبات المكونة من الأسماك مهمة للاستزراع المائي، الذي إذا كان له أن ينمو، فلا بدَّ أن يتخلَّص من اعتماديته على الأسماك العلفية". 

هى أحد المقولات التي قالها مايكل تلوستي، أستاذ أنظمة الاستدامة والأنظمة الغذائية المشارك بجامعة ماساتشوستس في بوسطن، وأرى أنها بالفعل من الجمل القوية والتي يجب أن نمُعن التفكير فيها، ونوجه الجهود نحو تنفيذها ومحاولة إيجاد بدائل من أجل الإستغناء عن استخدام الأسماك العلفية.

يتسبَّب الطلب المتزايد والإمدادات المحدودة في جعل الوجبات والزيوت الخاصة بتغذية الأسماك باهظة الثمن لدرجة لا تسمح باستخدامها فيما يزيد على 30% تقريبًا من الغذاء الذي يُقدَّم للأسماك المستزرعة، توفر هذه الكمية ما يكفي من الخليط الضروري من المغذيات (بما يشمل أحماض أوميجا 3 الدهنية المستحبة)، لمساعدة بعض الأنواع على تحقيق نمو أسرع، يعوِّض معظم المنتجين تلك السعرات الحرارية المتبقية باستخدام فول الصويا والحبوب ومنتجات أخرى.

هذا الطلب المتزايد على تلك المحاصيل يتسبب بالفعل في إزالة الغابات وزيادة نسب رواسب الأسمدة التي تُصرَّف في المجاري المائية، وذلك بالفعل يعد من الأشياء غير المرغوبة لسلامة بيئتنا وبالطبع نريد جميعاً تجنب حدوث مثل هذا الأمر والاضرار بمحيطنا الحيوي.

بأخذ خطوة للوراء في الهرم الغذائي وتوجيه النظر صوب الطحالب التي تأكلها الأسماك، نجد هناك العديد من الأبحاث التي تثبت أن أسماك البلطي النيلية يُمكنها اكتساب المزيد من الوزن بغذاء أقل، بل وتكتسب أيضاً قدرًا أكبر من أحماض أوميجا 3، عند استهلاكها أنواعاً محددة من الطحالب بدلًا من زيت السمك المعتاد.

بالطبع الطحالب ليست الكائنات الوحيدة التي يقوم الباحثون بدراستها؛ ففي الوقت الحالي يقوم العديد منهم بدراسات على أنواع من الخمائر التي تنمو على أشجار شجر التنوب النرويجية وعلى سكريات الأعشاب البحرية وذلك لغنوها بالبروتينات اللازمة والتي تمكنها من العمل كعلف سمكي مقلَّد.

"هذه الخميرة مستدامة، إذ يمكن إنتاجها بشكل مستقل عن الأراضي الصالحة للزراعة، وتستخدم القليل من المياه العذبة، ويمكن أن تستخدِم كتلة حيوية منخفضة القيمة"، من النوع الذي يندر استخدامه كطعام من جانب البشر.

وتعد الحاجه لإنتاج الأحماض أوميجا 3 في أعلاف الأسماك، جزء أصيل من المشكلة، حيث نحتاج لزيادة معدلات إنتاج هذا النوع من بدائل الأعلاف، ويتطلب محاكاة التوازن الطبيعي الموجود في زيت السمك إحدى طريقتين: إما العثور على سلالات مثالية من الطحالب أو الخميرة ومن ثمَّ تغذيتها بالبادئ المناسب بحيث تنتج الميكروبات ذات الصلة، كل شيء بشكل متناسب، وإما سيتعيَّن عليهم الجمع بين أحماض دهنية مُستمدة من مصادر متنوعة، ما سيجَعل تنسيق أعمال الإنتاج أكثر صُعوبة.

يعد نظام البيوفلوك (الندف الحيوية) أحد أنظمة إستزراع الأحياء المائية التي تعتمد على التكنولوجيا الحيوية في إنتاجيتها حيث يُثبت دوره الفعال كنظام وتقنية منافسة لنظم الإستزراع الآخرى في النواحي المتعلقة بالإنتاجية والجودة وكذلك المتعلقة بالإستدامة والسلامة الصحية.

هذه التقنية البيوفلوك (الندف الحيوية) تعد من التقنيات الواعدة في مجال زراعة الأحياء المائية التي أثبتت قدرتها في دعم التنمية المستدامة في تربية الأحياء المائية في المرافق القائمة على اليابسة.

يستند هذا النظام على النموات البكتيرية غير ذاتية التغذية المتميزة بقدرتها على الإستفادة من النيتروجين الذائب الذي يتم فرزة من الأسماك والروبيان وبقايا الغذاء غير المتناول في مياه التربية وتحويله إلى بروتين ميكروبي بكفاءة عالية، وذلك عند توافر نسبة عالية من الكربون العضوى فتتجمع وتتماسك معها كائنات أخرى مثل الروتيفرا والنيماتودا، فتصبح تجمعات مستهلكة للمركبات النيتروجينية فى بيئة الاستزراع، وتعد مصدرا عالياً للبروتين.

يقوم النظام على التهوية المستمرة كعنصر أساسي وحيوي يدخل في تكوين البيوفلوك (الندف الحيوية) كأوساط تُعزز من نمو الكائنات الدقيقة التي تسهم في رفع معدلات التحول الغذائي وبالتالي خفض تكاليف الإنتاج بإعتبارها مصدر غذاء إضافي للأسماك والروبيان.

كما تسهم عمليات تبديل المياه المنخفضة المميزة للنظام في التقليل من مخاطر تعرض بيئات الإستزراع للإصابات المرضية وبالتالي رفع مستوى الأمان الحيوي في أوساط الإنتاج.

يقوم النظام أيضاً على إستخدام الحد الأدنى من المياه وبالتالي ترشيد إستهلاكها، بما يحد من إستنزاف الموارد الطبيعية للمياه غير المتجددة، والذي ثبت نجاح تطبيقة بمزارع إنتاج أسماك البلطي بالمملكة العربية السعودية.

أما عن الكائنات الدقيقة الداخلة في تكوين البيوفلوك (الندف الحيوية) الغنية بمحتواها البروتيني فهى تسهم في التقليل من الإعتماد على مسحوق الأسماك كبروتين حيواني يدخل في تشكيل الأعلاف السمكية المصنعة حيث يمكن لها أن تحل جزئياً في وجباتها الغذائية.

لذلك نجد أن من مميزات هذه التقنية (الندف الحيوية)، إعادة تدوير المياه بدون تغييرها، ترشيد إستنزاف الموارد الطبيعية من المياه العذبة، خفض مخاطر الإصابات المرضية، رفع مستوى الأمان الحيوي، رفع كفاءة الجهاز المناعي للأسماك والروبيان، التربية في كثافات تخزينية مرتفعة، التقليل من تكاليف الأعلاف بفضل معدل التحويل الغذائي المنخفض، كلفة إنتاج منخفضة لكل كجم من الكتلة الحيوية المنتجة.

وتُعد نسبة التحول الغذائي هي مقدار التحول الحيوي فيما بين الغذاء المستهلك مقابل الكتلة الحيوية للكائن المنتج.

لا تقتصر استخدامات التكنولوجيا الحيوية على ما سبق ذكرة فقط، ولكن هناك العديد من البرامج الرئيسية التي يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة بها.

على مدى العقدين الماضيين، قدمت التكنولوجيا الحيوية مساهمات كبيرة في جميع تخصصات العلوم الطبية الحيوية والزراعة والصناعات الدوائية. ومع تقدم كل تقنية، تظهر موجة جديدة من الأنشطة البحثية، والتي لا تقتصر الحدود عندها بل ويحاول الباحثين دمج مثل هذه التقنيات معاً  وبالتالي توليد العديد من الفرص التجارية في مجال التكنولوجيا الحيوية.

تكنولوجيا التعبير البروتيني هي أحد التقنيات الرئيسية في التكنولوجيا الحيوية. فهناك العديد من أنظمة التعبير مثل "البكتيريا والخميرة وخلايا الحشرات والجينات المعدلة وراثيا".

يتم إنتاج جزيئات مثل الهرمونات والجونادوتروبين - Gonadotropin (أياً من مجموعة الهرمونات التي تفرزها الغدة النخامية والتي تحفز بدورها نشاط الغدد التناسلية)، والإنزيمات المستخدمة في تربية الأحياء المائية. يمثل التعبير عن المستضد "المولد المضاد - Antigen" لتطوير اللقاحات تطبيق رئيسي آخر لهذه التكنولوجيا.

Microsatellite، RFLP and QTL analysis

هذه البصمات من الحمض النووي وتقنيات رسم الخرائط تستخدم في المقام الأول لتحديد المخزون، واختيار التربية، وتحديد الدلالات الوراثية لأهم السمات مثل: تعزيز النمو ومقاومة الأمراض في الجينوم. القدرة على رسم الخرائط الجينية وتمييز الجينات الكامنة وراء الصفات الموروثة كمياً قد تقدمت بالفعل.

بعض التقنيات الرئيسية الآخرى المهمة في تربية الأحياء المائية: تكنولوجيا التعبيرعن البروتين، الجينات ورسم الخرائط، لقاحات الحمض النووي، رقائق الحمض النووي، التكنولوجيا المعدلة وراثيا وتكنولوجيا الخلايا الجذعية الجنينية

تطوير الأسماك المعدلة وراثيا والمقاومة للتجمد (AFPs)

الكيمياء الحيوية في البروتينات المضادة للتجمد (AFPs) واحدة من الظواهر البيولوجية الأكثر إثارة للاهتمام هو التكيف مع التجمد لوحظ ذلك في العديد من الأسماك البحرية المتواجده في المياه الباردة التي تعيش في بيئات محملة بالثلج. كثير معتدل وأنواع الأسماك الاستوائية لديها درجة حرارة تجميد تقارب (c°0.6-) درجة مئوية، يرجع ذلك في المقام الأول إلى وجود كلوريد الصوديوم وغيرها من الشوارد الصغيرة في وزنها الجزيئي. وبالتالي، فهي غير قادرة على تحمل أي درجات حرارة منخفضة التجمد. ومع ذلك، البحر يمكن أن تكون درجات حرارة الماء في المناطق القطبية خلال أشهر الشتاء منخفضة (c°1.9-) درجة مئوية. لتجنب التجمد، فإن العديد من أنواع الأسماك قادرة على إنتاج مجموعة فريدة من البروتينات، المضادة للتجمد (AFPs) أو البروتينات المضادة للتجمد (AFGPs) التي يمكن أن تتفاعل مع بلورات الجليد وتخفيض درجة حرارة التجمد بشكل فعال، تم فحص كيمياء البروتينات لهذه البروتينات على نطاق واسع من قبل العديد من المختبرات ويمكن تجميعها في أربعة أنواع على الأقل من نوع (AFPs) ونوع واحد من (AFGPs).

من بين كل هذه البروتينات، يعد النوع الأول من (AFPs) والذي يستخرج من السمك الشتوي المفلطح هو من أفضل الأنواع بين كل مجموعات AFPs/AFGPs. وذلك بالرغم من تنوعها الهيكلي وأصولها التطورية، تتميز جميع الأنواع بأن لها خصائص بيولوجية مماثلة. انهم جميعا لديهم القدرة على الترابط مع بلورات الجليد، وتمنع إعادة بلورة الجليد وإظهار الأنشطة الهستيرية الحرارية. 

وهناك أيضاً العديد من التقنيات العلمية الأخرى والهرمونات مثل هرمون النمو (GH).

كل هذه التقنيات السابقة وأنظمة الإستزراع المائي المختلفة واستبدال بعض مكونات الأعلاف من الحبوب الغذائية الرئيسية تلعب دوراً غاية في الأهمية في تقليل التلوث البيئي، تحقيق الاستدامة، حفظ الإنتاجية، تحقيق الأمان الحيوي، وتوفير غذاء الكائن البشري دون المساس به.

ولكن تسليط الضوء وإجراء التجارب والأبحاث يجب أن تكون موجهه في كل دولة على حسب الإمكانيات المتاحة بحثياً، أٌقتصادياً، وتجارياً أيضاً. فما هو متاح في أحد الدول غير متاح في نظيرتها. لذلك يكون دائماً التجديد في الأفكار خير من نقلها فقط.

م/ باسل أحمد عبد العزيز

بكالوريوس علوم الثروة السمكية والمصايد

أخصائي تصنيع الأسماك والبيوتكنولوجي

باسل أحمد

مبادرة الأخطبوط

مبادرة الأخطبوط

عن المبادرة

مبادرة الأخطبوط

نـــوع المبـــادرة:  مبادرة  شبابية علمية تثقيفية غير هادفة للربح.

-          الـــرؤيـــــة:

تفعيلا لدور الشباب في مصر خاصه طلاب المجالات العلمية والعملية، كذلك لتقوم بتعليم الشباب الكثير من المعلومات حول كيفية كتابة وترجمة الأبحاث، وايضا اثراء لدورهم في العمل التطوعي من أجل الوطن، وان يتعلم الشباب ان يكونوا رواد مجتمعيين متميزين في شتى المجالات الاقليمية والدولية.

-          الــرسـالـــة:

خدمة البيئة والمجتمع المصري عن طريق المساهمة في اضافه خبرات واعداد كوادر فنية متخصصة باستخدام أحدث طرق التعليم والتعلم الالكترونية بغرض رفع الثقافة لدي المواطنين في الحفاظ علي البيئة المائية والتوازن البيولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

-          الـأهـــداف:

1.      تنمية خدمه المجتمع والعمل علي تحقيق الرضا المجتمعي.

2.      المساهمة في تحسين خبرات المتطوعين ومهاراتهم في مثل هذه المبادرات.

3.      المساهمة برفع كفاءة العملية التعليمية ورفع دور المشاركة المجتمعية.

4.      بث الثقافة والوعي البيئي بين شتي قطاعات المجتمع وجمع البيانات العلمية ونشرها.

5.      المساهمة في التقدم التكنولوجي والازدهار الاقتصادي.

6.      تشجيع الطلاب من مختلف الفرق الدراسية والجامعات علي أهمية البحث العلمي.

7.      الاهتمام بالعمل العام التنموي واثراء المعرفة حول التنمية المستدامة ودورها في هذا المجال.

-          معايير إقامة فعاليات عبر الإنترنت:

1.     أن يكون المحتوى المنشور في نطاق العلم والتكنولوجيا.

2.     أن يكون المحتوى مرتبطًا بالفكرة الرئيسية للمبادرةوهي العلوم المائية العذبة والبحرية.

3.     أن يكون المحتوى مستندًا إلى مصادر موثوقة، وأن يتم ذكر المصادر.

4.     أن يكون المحتوى أصليًا وليس منقولًا، ويستثنى من ذلك النص المترجم بشرط ذكر المصدر.

5.     أن يكون المحتوى مقدمًا باللغة العربية، مع الالتزام بقواعد اللغة، ضمن المبادرة لإثراء المحتوى العلمي العربي.

6.     ألا يتناول المحتوى أيا من مواضيع العلم الزائف.

7.     يُفضل أن يساهم المحتوى في إلقاء الضوء على علاقة العلم وتطبيقاته بالحياة المائية.

8.     يمكن تقديم المحتوى في صورة مقالات، أو أخبار، أو فيديوهات، أو مقاطع صوتية، أو مسابقات، أو قصص قصيرة.

9.     تقديم المحتوى بطريقة جذابة وممتعة باستخدام أساليب توصيل العلوم المختلفة كالتشبيهات والسرد القصصي، وغيرها من الطرق التي لا تضر بالمحتوى.

الموقع الرسمي: https://octopus-initiative.blogspot.com/

موقعنا على خرائط جوجل: http://bit.ly/2IgJNnA

باسل أحمد

الـفــقـــــر

الـفــقـــــر

التنمية المستدامة

الهدف 1 – القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

على الرغم من خفض معدلات الفقر المدقع إلى أكثر من النصف منذ عام 2000، إلا أن عُشر سكان المناطق النامية لم يزلوا يعيشون وأسرهم على أقل من 1.90 دولار يوميا، ويوجد ملايين أخرى ممن يكسبون يوميا أكثر من ذلك قليلا. وأُحرز تقدم كبير في عديد الدول في شرق آسيا وجنوب شرقها، مع ذلك لم يزل  42% من سكان أفريقيا جنوب الصحراء يعيشون تحت خط الفقر.

إن الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل والموارد ضمانا لمصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية، وضآلة إمكانية الحصول على التعليم وغيره من الخدمات الأساسية، والتمييز الاجتماعي، والاستبعاد من المجتمع، علاوة على عدم المشاركة في اتخاذ القرارات.

لذا، يتعين أن يكون النمو الاقتصادي جامعا بحيث يوفر الوظائف المستدامة ويشجع على وجود التكافؤ. ولا بد من تنفيذ نظم الحماية الاجتماعية للمساعدة في تخفيف معاناة البلدان المعرضة لمخاطر الكوارث، ولتقديم الدعم في مواجهة المخاطر الاقتصادية الكبيرة. وستساعد تلك النظم في تعزيز استجابة المتضررين للخسائر الاقتصادية في اثناء الكوارث، فضلا عن أنها ستساعد في نهاية المطاف في القضاء على الفقر المدقع في أشد البقع فقرا.

الحقائق والأرقام:

•  لم يزل 783 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر الدولي المحدد بـ1.9 دولار يوميا.
• في عام 2016، عاش عُشر سكان العالم وأسرهم على أقل من 1.9 دولار يوميا.
• على الصعيد العالمي، تعيش 122 امرأة  في الفئة العمرة (25 – 34 عاما) في فقر مدقع، مقابل 100 رجل من نفس الفئة العمرية.
• تنتمي الغالبية العظمى ممن يعيشون تحت خط الفقر  إلى منطقتين: جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
• غالبا ما توجد معدلات الفقر العالية في البلدان الصغيرة والهشة وتلك التي تعاني من النزاعات.
• يعاني ربع أطفال العالم وطفالاته من قصر القامة مقارنة بأعمارهم.
• مع حلول عام 2016، تمتع 45%من سكان العالم بفائدة الحصول على معونة نقدية ضمن نظم الحماية الاجتماعية.
• في عام 2017ـ قُدرت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية  — بما في ذلك  أكبر ثلاثة أعاصير ضربت الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي — بما يزيد عن 300 بليون دولار.

مقاصد الهدف:

• القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام 2030، وهو يُقاس حاليا بعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم
• تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030
• استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030
•  ضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى حق ملكية الأراضي والتصرّف فيها وغيره من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية الأخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة الملائمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام 2030
• بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثّرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحلول عام 2030
• كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون الإنمائي المعزّز، من أجل تزويد البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده
• وضع أطر سياساتية سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، استناداً إلى استراتيجيات إنمائية مراعية لمصالح الفقراء ومراعية للمنظور الجنساني، من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في الإجراءات الرامية إلى القضاء على الفقر.

المصدر: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/

باسل أحمد

الجوع والأمن الغذائي

الجوع والأمن الغذائي

التنمية المستدامة

الهدف 2 – القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة

آن الآوان لإعادة التفكير في كيفية تنمية غذائنا ومشاطرته واستهلاكه.

وإذا فعلنا ذلك بطريقة صحيحة، فيمكن للمزارع والغابات ومصائد الأسماك أن توفر طعاما مغذ للجميع، وأن تولد مصادر دخل لائقة، وأن تدعم – في الوقت نفسه – تنمية ريفية ترتكز على الناس، وأن تحمي البيئة.

ولكن، في الوقت الراهن، تتعرض التربة والمياه العذبة والمحيطات والغابات والتنوع البيولوجي للتدهور السريع. ويشكل تغير المناخ ضغطا إضافيا على الموارد التي نعتمد عليها، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بالكوارث مثل الجفاف والفيضانات. ولم يعد كثير من الريفيين – رجالا ونساءً – قادرين على تغطية نفقاتهم على أراضيهم، مما يجبرهم على الهجرة إلى المدن بحثا عن الفرص.

وثمة حاجة إلى تغيير عميق في نظام الأغذية والزراعة العالمي إذا ما أردنا تغذية 805 مليون جائع اليوم، بالإضافة إلى ملياري شخص آخرين متوقعين بحلول عام 2050.

يقدم قطاع الأغذية والزراعة حلولا رئيسية للتنمية، ويعد قطاعا مركزيا في القضاء على الجوع والفقر.

الحقائق والأرقام:

الجوع

• على الصعيد العالمي، يعاني اليوم (815 مليون شخص)، أي واحد من بين كل تسعة أشخاص من نقص التغذية.
• تعيش الغالبية العظمى من الجوعى في العالم في البلدان النامية، حيث تبلغ نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية نسبة 12.9%.
• آسيا هي القارة التي تضم معظم الجوعى، الذين يشكلون ثلثي مجموع الجوعى في العالم. وانخفضت النسبة المئوية في جنوب آسيا خلال السنوات الأخيرة، بيد أنها زادت قليلا في غرب آسيا.
• يواجه إقليم جنوب آسيا العبء الأكبر في ما يتصل بالجوع، حيث يعاني فيه 281 مليون شخص من نقص التغذية. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أشارت التوقعات لفترة 2014-2016 إلى وجود نسبة 23% ممن يعانون من نقص التغذية.
• يتسبب سوء التغذية في قرابة النصف (45 في المائة) من حالات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، أي 3.1 مليون طفل سنويا.
• يعاني طفل واحد من كل أربعة أطفال في العالم من توقف النمو. وربما زادت النسبة في البلدان النامية إلى واحد من بين ثلاثة أطفال.
• يحضر 66 مليون طفل من أطفال العالم النامي للدراسة في المرحلة الابتدائيةوهم جوعى، منهم 23 مليون طفل في أفريقيا وحدها.

الأمن الغذائي 

• الزراعة هي القطاع الأكبر توفيرا للوظائف في العالم، حيث توفر سبل العيش لنسبة 40 في المائة من سكان العالم اليوم. وهي أكبر مصدر للدخل وفرص العمل للأسر الريفية الفقيرة.
• وتوفر 500 مليون مزرعة صغيرة في جميع أنحاء العالم، يعتمد معظمها حتى الآن على الأمطار، ما يصل إلى 80 في المائة من الغذاء المستهلك في جزء كبير من العالم النامي. والاستثمار في أصحاب الحيازات الصغيرة من النساء والرجال هو طريقة هامة لزيادة الأمن الغذائي والتغذية للأشد فقرا، فضلا عن زيادة الإنتاج الغذائي للأسواق المحلية والعالمية.
• ومنذ بداية القرن العشرين، خسرت حقول المزارعين نحو 75 في المائة من تنوع المحاصيل. ويمكن للإستخدام الأفضل للتنوع الزراعي أن يساهم في وجبات مغذية أكثر، وفي تحسين معيشة المجتمعات الزراعية وفي توفير أنظمة زراعية أكثر مرونة واستدامة.
• لو تحصل المزارعات على الموارد التي يحصل عليه المزارعون لقل عدد الجوعى في العالم بمقدار يصل إلى 150 مليون شخص.
• ولا يحصل 1.4 مليار شخص في أنحاء العالم على الكهرباء – حيث يعيش أغلب أولئك في المناطق الريفية من العالم النامي. فالفقر في مجال الطاقة يشكل في عديد المناطق عائقا رئيسيا أمام خفض الجوع وكفالة إنتاج العالم ما يكفي من الغذاء للوفاء بمتطلبات المستقبل.

مقاصد الهدف:

• القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، ولا سيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم الرضّع، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي طوال العام بحلول عام 2030
• وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام 2030، بما في ذلك تحقيق الأهداف المتّفق عليها دوليا بشأن توقّف النمو والهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة، ومعالجة الاحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن بحلول عام 2025
• مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، ولا سيما النساء وأفراد الشعوب الأصلية والمزارعين الأسريين والرعاة والصيادين، بما في ذلك من خلال ضمان المساواة في حصولهم على الأراضي وعلى موارد الإنتاج الأخرى والمدخلات والمعارف والخدمات المالية وإمكانية وصولهم إلى الأسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية، بحلول عام 2030
• ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس المتطرفة وحالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، وتحسِّن تدريجيا نوعية الأراضي والتربة، بحلول عام 2030
• الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات الأليفة وما يتصل بها من الأنواع البرية، بما في ذلك من خلال بنوك البذور والنباتات المتنوّعة التي تُدار إدارة سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وضمان الوصول إليها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يتّصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق عليه دوليا، بحلول عام 2020
• زيادة الاستثمار، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي المعزّز، في البنى التحتية الريفية، وفي البحوث الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية في البلدان النامية، ولا سيما في أقل البلدان نموا
• منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في الأسواق الزراعية العالمية، بما في ذلك عن طريق الإلغاء الموازي لجميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية، وجميع تدابير التصدير ذات الأثر المماثل، وفقا لتكليف جولة الدوحة الإنمائية
• اعتماد تدابير لضمان سلامة أداء أسواق السلع الأساسية ومشتقاتها وتيسير الحصول على المعلومات عن الأسواق في الوقت المناسب، بما في ذلك عن الاحتياطيات من الأغذية، وذلك للمساعدة على الحد من شدة تقلب أسعارها.

المصدر: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/

باسل أحمد

الصحة الجيدة والرفاه

الصحة الجيدة والرفاه

التنمية المستدامة

الهدف 3 – ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار

إن ضمان الحياة الصحية وتشجيع الرفاه للجميع من كل الأعمار عنصر لا بد منه في التنمية المستدامة. وقد اتخذت خطوات واسعة النطاق صوب زيادة العمر المتوقع وخفض حالات الإصابة ببعض الأمراض العامة القاتلة المرتبطة بوفيات الأطفال والأمهات. وتحقق تقدم جوهري في زيادة إمكانية الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، وخفض حالات الإصابة بالملاريا، والسل وشلل الأطفال، والحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ومع ذلك فثمة حاجة إلى بذل المزيد كثيرا من الجهود للقضاء كلية على مجموعة واسعة من الأمراض ومعالجة الكثير من شتى المسائل الصحية الدائبة والناشئة.

الحقائق والأرقام:

صحة الطفل

• انخفض عدد الوفيات اليومية للأطفال دون سن الخامسة في جميع أنحاء العالم بمقدار 17,000 حالة منذ عام 1990، إلا أن 5 ملايين طفل يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة.
• منذ عام 2000، ساعدت لقاحات الحصبة على خفض عدد الوفيات بما يقرب من 15.6 مليون حالة.
• ، على الرغم من التقدم المحرز على الصعيد العالمي في الحد من وفيات الأطفال، تتزايد نسبة وفيات الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، اللتين يموت فيهما أربعة من كل خمسة أطفال قبل بلوغهم سن الخامسة.
• احتمالات وفاة الأطفال الذين يولدون في براثن الفقر تكاد تكون ضعفي اولئك الذين يولودن لأسر أثرى.
• للأطفال المولودين لأمهات متعلمات — بمن فيهن الأمهات الحاصلات على المرحلة الابتدائية وحسب — فرص أكبر في البقاء على قيد الحياة من أطفال الأمهات غير المتعلمات.

صحة الأم

• انخفضت وفيات الأمهات بنسبة 37% منذ عام 2000.
• انخفض معدل وفيات الأمهات بنحو الثلثين في شرق آسيا، وفي شمال أفريقيا وجنوب آسيا.
• لم تزل نسبة الوفيات النفاسية – وفيات الأمهات بسبب الولادة – أعلى بـ14 مرة في الأقاليم النامية عنها في الأقاليم المتقدمة.
• يتلقى مزيد من النساء رعاية ما قبل الولادة. وارتفعت نسبة تقديم تلك النوع من الرعاية من 65 % في عام 1990 إلى 83 % في عام 2012 بالمناطق النامية.
• نصف نساء الأقاليم النامية يتلقى الرعاية الصحية الموصى بها التي يحتجن إليها.
• انخفض معدل الولادات في أوساط المراهقات في معظم الأقاليم النامية، إلا أن التقدم تباطئ. الزيادة الهائلة لاستخدام وسائل منع الحمل التي حدثت في فترة تسعينات القرن الماضي لم تحدث في أول عشرية للألفية الجديدة.
• تلبية حاجة عدد أكبر من النساء إلى برامج تنظيم الأسرة بطيئ، إلا أن الطلب يتزايد بوتيرة سريعة.

الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض

• في عام 2017، كان هناك 36.9 مليون شخص مصابا بالإيدز.
• أمكن لـ21.7 مليون فرد الحصول على علاجات منقذة للأنفس من فيروس الإيدز في  2017.
• أصيب 1.8 مليون شخص جديد بالإيدز في عام 2017.
• في 2017، مات 940 000 شخص من أمراض ذات صلة بالإيدز.
• أصيب بالإيدز 77.3 مليون شخص منذ ظهور هذا الوباء
• مات 35.4 مليون شخص من أمراض ذات صلة بالإيدز من ظهور الوباء
• السل هو السبب الرئيسي للوفاة بين المصابين بالإيدز، حيث يتسبب في واحدة من كل ثلاث حالات وفاة في أوساطهم.
• على الصعيد العالمي، تواجه المراهقات والشابات أوجه تفاوت قائمة على النوع الجنساني فضلا عن الإقصاء والتمييز والعنف، مما يزيد من مخاطر إصابتهن بالإيدز.
• الإيدز هو السبب الأول للوفاة في أوساط البالغات على الصعيد العالمي
• الإيدز هو الآن السبب الرئيسي للوفاة بين الأفارقة في  سن المراهقة (الفئة العمرية 10 – 19سنة)، كما أنه يأتي في المرتبة الثانية في أسباب الوفاة في أوساط المنتمين لتلك الفئة العمرية على الصعيد العالمي.
• انخفض عدد الوفيات بسبب الملاريا بين عامي 2000 و 2015 بما يقرب من 6.2 مليون حالة، وبخاصة بين الأطفال دون سن الخامسة في أفريقيا جنوب الصحراء. وانخفض معدل انتشار الملاريا على الصعيد العالمي بمقدار 37%، فيما انخفض معدل الوفيات بنسة 58% على الصعيد العالمي كذلك.

مقاصد الهدف:

• خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من 70 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي بحلول عام 2030
• وضع نهاية لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام 2030، بسعي جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على الأقل إلى 12 حالة وفاة في كل 000 1 مولود حي، وخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة على الأقل إلى 25 حالة وفاة في كل 000 1 مولود حي
• وضع نهاية لأوبئة الإيدز والسل والملاريا والأمراض المدارية المهملة ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي والأمراض المنقولة بالمياه والأمراض المعدية الأخرى بحلول عام 2030
• تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة العقليتين بحلول عام 2030
• تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد، بما يشمل تعاطي المخدرات وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة، وعلاج ذلك
• خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2020
• ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة والتوعية الخاصة به، وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام 2030
• تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الجيّدة والفعالة والميسورة التكلفة
• الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرّض للمواد الكيميائية الخطرة وتلويث وتلوّث الهواء والماء والتربة بحلول عام 2030
• تعزيز تنفيذ الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ في جميع البلدان، حسب الاقتضاء
• دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية للأمراض المعدية وغير المعدية التي تتعرض لها البلدان النامية في المقام الأول، وتوفير إمكانية الحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية بأسعار معقولة، وفقا لإعلان الدوحة بشأن الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة العامة، الذي يؤكد حق البلدان النامية في الاستفادة بالكامل من الأحكام الواردة في الاتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة اللازمة لحماية الصحة العامة، ولا سيما العمل من أجل إمكانية حصول الجميع على الأدوية
• زيادة التمويل في قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة في هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، زيادة كبيرة
• تعزيز قدرات جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية.

المصدر: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/health/

باسل أحمد

التعليــم الجــيد

التعليــم الجــيد

التنمية المستدامة

الهدف 4 – ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع

يشكل الحصول على تعليم جيد الأساس الذي يرتكز عليه تحسين حياة الناس وتحقيق التنمية المستدامة. وبتيسير الحصول على التعليم الشامل، يمكن تزويد المجتمعات المحلية بالأدوات اللازمة لتطوير حلول مبتكرة تساعد في حل مشاكل العالم الكبرى.

ويوجد حاليا أكثر من 265 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، 22% منهم في سن الالتحاق بالدارسة الابتدائية. وفضلا عن ذلك، يفتقر الأطفال الملتحقين أصلا بالمدارس إلى المهارات الأساسية في القراءة والحساب. وفي العقد الماضي، أُحرز تقدم كبير في العمل نحو زيادة فرص الحصول على التعليم في كل المستويات وزيادة معدلات الالتحاق بالمدراس وبخاصة للمرأة والفتاة. وتحسن مهارات القراءة والكتابة الأساسية  كثيرا، إلا أن الحاجة لم تزل قائمة لجهود أكثر جرأة في ما يتصل بتحقيق أهداف التعليم الشامل. فعلى سبيل المثال، حقق العالم المساواة في التعليم الابتدائي بين الفتيات والفتيان، إلا أن عدد قليل من البلدان حققت هذا الهدف على جميع مستويات التعليم.

وتُعزى أسباب نقص التعليم الجيد إلى الافتقار إلى المدرسين المدربين تدربيا كافيا، فضلا عن سوء أوضاع المدارس وقضايا العدالة المرتبطة بالفرص المتاحة للأطفال في المناطق الريفية. ولإتاحة التعليم الجيد لأطفال الأسر الفقيرة، لم تزل هناك حاجة إلى الاستثمار في المنح التعليمية، وورش عمل تدريب المعلمين، وبناء المدارس وتحسين إيصال خدمات الماء والكهرباء بالمدارس.

الحقائق والأرقام:

• بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي في البلدان النامية 91 في المائة ، لكن 57 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي ما زالوا خارج المدارس.
• يعيش أكثر من نصف الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
• يعيش حوالي 50 في المائة من الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة في سن الدراسة الابتدائية في المناطق المتأثرة بالنزاع.
• يفتقر 617 مليون شاب حول العالم إلى مهارات الرياضيات ومحو الأمية الأساسية.

مقاصد الهدف:

• ضمان أن يتمتّع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030
• ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030
• ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 2030
• الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة الأعمال الحرة بحلول عام 2030
• القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030
• ضمان أن تلمّ نسبة كبيرة جميع الشباب من الكبار، رجالاً ونساء على حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 2030
• ضمان أن يكتسب جميع المتعلّمين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة، بما في ذلك بجملة من السُبُل من بينها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة واتّباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السلام واللاعنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة، بحلول عام 2030
• بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، والإعاقة، والأطفال، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع
• الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح المدرسية المتاحة للبلدان النامية على الصعيد العالمي للبلدان النامية، وبخاصة لأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأفريقية، للالتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية الأخرى، بحلول عام 2020
• الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المعلمين المؤهلين، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي لتدريب المعلمين في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموًّا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بحلول عام 2030.

المصدر: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/education/

باسل أحمد

المساواة بين الجنسين

المساواة بين الجنسين

التنمية المستدامة

الهدف 5 – تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

رغم أن العالم قد أحرز تقدما في المساواة بين الجنسين بموجب الأهداف الإنمائية للألفية (بما يشمل التكافؤ في الحصول على التعليم الابتدائي بين البنات والبنين)، لا تزال النساء والفتيات يعانين من التمييز والعنف في كل بقعة من بقاع العالم.

إن المساواة بين الجنسين تشكل ليس فحسب حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ولكن أيضا أساسا من الأسس الضرورية اللازمة لإحلال السلام والرخاء والاستدامة في العالم.

كما أن توفير التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، والتمثيل في العمليات السياسية والاقتصادية واتخاذ القرارات سيكون بمثابة وقود للاقتصادات المستدامة وسيفيد المجتمعات والإنسانية جمعاء.

الحقائق والأرقام:

• على الصعيد العالمي، زُوجت 750 مليون امرأة وفتاة قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، وخضع ما لا يقل عن 200 مليون امرأة وفتاة في 30 بلداً لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث).
• انخفضت معدلات الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة ممن يتعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) في 30 بلداً من فتاة واحدة من كل فتاتين في عام 2000 إلى فتاة واحدة من بين كل 3 بنات بحلول عام 2017.
• يستطيع الزوج، بموجب القوانين في 18 بلداً، منع زوجته العمل؛ ولا تتمع الإناث في 39 بلداً بحقوق متساوية في الميراث مع أخوانهن الذكور؛ بينما يفتقر 49 بلدا إلى قوانين تحمي المرأة من العنف المنزلي.
• تعرضت واحدة من بين كل خمس إناث، بما في ذلك 19 % ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة، للعنف الجسدي و/ أو الجنسي على يد عشير خلال الأثني عشر شهرا الماضية. ومع ذلك، تفتقد 49 بلداً لقوانين تحمي النساء تحديداً من هذا العنف.
• وبينما حققت النساء اختراقات هامة في المناصب السياسية في جميع أنحاء العالم، فإن تمثيلهن في البرلمانات الوطنية بنسبة 23.7 % لم يزال بعيدًا عن التكافؤ.
• لا تزيد نسبة النساء المتزوجات أو اللواتي في علاقة المتمتعات بحرية اتخاذ القرارات المرتبطة بالعلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية عن 52% وحسب.
• في 46 دولة، تبلغ حصة النساء الآن أكثر من 30 % من المقاعد البرلمانية في غرفة برلمانية واحدة على الأقل.
• على الصعيد العالمي، تشكل النساء 13 % وحسب من أصحاب الأراضي الزراعية.
• تشغل النساء في شمال أفريقيا وظيفة واحدة من كل خمس وظائف مدفوعة الأجر في القطاع غير الزراعي. وزادت نسبة النساء اللائي يعملن بأجر خارج قطاع الزراعة من 35 % في عام 1990 إلى 41 % في عام 2015.
• اتخذت أكثر من 100 دولة إجراءات لتتبع مخصصات الميزانية المحددة للمساواة بين الجنسين.
• في جنوب آسيا، انخفض خطر زواج الفتيات في مرحلة الطفولة بنسبة تزيد على 40 % منذ عام 2000.

مقاصد الهدف:

• القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان
• القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال
• القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)
• الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسباً على الصعيد الوطني
• كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة
• ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما
• القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية
• تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة
• اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.

المصدر: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/gender-equality/ 

باسل أحمد